نگاه درآمدی به مصارف حقوق دولتی معادن نداشته باشیم

به گزارش بازار، رضا محتشمی‌پور در نشست با معدن‌داران و مسئولان استانی در جیرفت افزود: تبصره ۶ قانون معادن، سهم استان و زیرساخت رفاهی استان و منطقه حضور معدن است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت محل مناسبی برای مدیریت تبصره ۶ نیست و فقط تبصره ۵ باید در استان مدیریت شود.

وی با بیان اینکه درآمدهای تبصره ۵ برای هزینه‌های درون معدن است، ادامه داد: این تبصره با هدف افزایش سطح استانداردهای فنی در معدن است و برای بهبود بهره‌وری، حفظ و صیانت ذخایر معدنی از طریق بخشش ۲۰ درصد درآمد به معدن کار اعمال می‌شود.

محتشمی‌پور افزود: تبصره ۵ مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کار و رعایت بیشتر جنبه‌های زیست‌محیطی با کمک معدنکاران است.

وی گفت: براساس ماده ۴۳ نیز اگر معدنی به فرد یا مکانی خسارت زد از محل فروش معدن باید فقط همان خسارت جبران شود و نمی‌توان در محل دیگری آن را هزینه کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که امکان تحقق ندارد، افزود: تبصره ۶ می‌گوید ۱۵ درصد درآمد به صورت کامل تخصیص یابد، اما در جدول ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و مشخص می‌شود سهمی که برای کل کشور در نظر گرفته شده از سهم استان کرمان هم کمتر است.

محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه این خطاها باید از بین برود، ادامه داد: معدنکار خسارت می‌بیند، چون حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کند و در محل درست هم هزینه نمی‌شود و بدهکار مردم می‌ماند.

وی با بیان اینکه قبول داریم تأثیر مثبت معادن را باید در منطقه ببینیم، افزود: شوراهای مسئولیت اجتماعی باید تشکیل طرح‌های اولویت‌دار شهرستان در آن مطرح و منابع متمرکز شود.

محتشمی‌پور گفت: توقعات هم متناسب و به موقع باشد بنابراین مطالبه از معادنی که هنوز به نتیجه نرسیده مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی فراتر از قانون نمی‌تواند عمل کند، افزود: ما در چارچوب قانون می‌توانیم عمل کنیم و به عنوان مثال نمی‌توان به معدنکار تکلیف کرد ماده معدنی را از استان خارج نکند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه مطالبه هزینه‌های برخی دستگاه‌ها از سازمان معادن خلاف قانون است، گفت: شرکت آب منطقه‌ای هزینه‌هایی از معادن دریافت می‌کند که قانونی نیست، بنابراین اگر معادنی با چنین درخواستی مواجه شدند می‌توانند از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کنند.

محتشمی‌پور ادامه داد: استان کرمان نیاز به توسعه گسترده در حوزه زیرساخت‌ها دارد، وزارت نیرو و وزارت راه متولی اصلی هستند، اما شرکت ایمیدرو هم کمک می‌کند.