کاغذ بازی علیه فرصت سازی؛ بروکراسی همچنان مانع تولید
است
آرش صالحی، بازار؛ با توجه به اینکه در دودهه اخیر همواره تولید یکی از محورهای کلیدی شعار سال بوده، به همین خاطر سال ۱۴۰۲ هم در حوزه شعار سال از این قاعده مستثنی نشد و در نهایت در کنار طرح ضرورت مهار تورم از سوی مقام معظم رهبری، رشد تولید هم از سوی ایشان به عنوان شق دوم موضوع مهار تورم مطرح شد، چرا که بدون رشد تولید با انبوه تقاضا برای هر کالایی شاهد رشد تورم خواهیم بود.
استان قزوین علیرغم جای دادن حدود چهار هزار واحد صنعتی در درون خود همواره مخاطب اصلی شعارهای تولیدمحور سال‌های اخیر بوده و با وجود اقدامات صورت‌گرفته از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری (ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) اما استان قزوین همچنان از موانع تکراری در حوزه تولید رنج میبرد و همچنان سود و جریمه وام‌های بانکی، بیمه و مالیات در کنار جریمه و مطالبات تأمین‌اجتماعی در صدر مسائل و موانع توالید قرار دارند. با این حال برخی تولیدکنندگان بروکراسی و کاغذبازی پیچیده و عریض و طویل را همچنان بزرگ‌ترین مانع تولید می‌دانند.
موازی کاری سامانه های سرمایه گذاری
کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به نقش تشریفات زائد اداری در ایجاد موانع برای تولید بیان کرد: در حال حاضر برخی سرمایه‌گذاران ما با دوگانگی در حوزه کسب مجوزها گیر کرده‌اند، چرا که در دو سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و پنجره واحد سرمایه‌گذاری فعال هستند که نوعی موازی‌کاری بین این دو سامانه وجود دارد. به نظر می‌رسد دولت باید با بازخوردگیری بین این دو سامانه در نهایت یکی را نهایی و دیگری را کنار بگذارد.
دادستان قزوین: تعیین ضرب‌الأجل شش ماهه برای آزادسازی زمین‌های راکد در ابتدای تابستان امسال انجام شد
مسعود کثیری فر بیان کرد:به نظر می‌رسد در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پروانه‌های سرمایه‌گذاری مشکل ما نوعی نگاه سیاست‌زده و بی‌اعتقادی دولت‌های مختلف به طرح‌های دولت‌های قبلی است که موجب می‌شود این دوگانگی ها شکل بگیرد از سوی دیگر دسته‌بندی مجوزهای حوزه کسب‌وکار به گروه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت نیرو لازم است لذا صدور یک‌جای مجوزهای کسب‌وکار در بخش‌های آب، برق و گاز در حوزه وزارت نیرو و همچنین صدور یک‌جای مجوزها در حوزه وزارت اقتصاد می‌تواند سرعت صدور مجوز و استعلام مورد نیاز تولیدکنندگان را به حداقل برساند.
وی با اشاره به نقش مهم دو دستگاه صمت و جهادکشاورزی در تأیید و تصویب اجرای طرح‌های توسعه صنعتی افزود: وقتی جواز و استعلامات لازم به سرعت از سوی دستگاهی مانند آب منطقه‌ای در حوزه تولید مواد غذایی برای نمونه برای تخصیص چاه اخذ شود، جهاد کشاورزی هم می‌تواند به سرعت برلی تغییرکاربری زمین نظر داده و در نهایت سازمان صمت هم تکلیفش برای صدور مجوز طرح توسعه را بداند.
پیمان‌سپاری ارزی فرصت جهش تولید را از بین برد
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تولید و صادرات دو روی یک سکه هستند، گفت: در سال‌های اخیر با اعمال قوانین سخت‌گیرانه در حوزه صادرات از جمله رفع تعهد یا پیمان‌سپاری ارزی عملاً دست‌وبال تولیدکننده برای توسعه تولید را بستند، چرا که توسعه تولید بدون رشد صادرات معنی خاصی ندارد.
مهدی عبدیان ضمن تاکید بر اینکه با وجود اینکه در شش سال اخیر ارزش پول ملی در مقابل ارز مرجع بین ۱۵ تا ۲۰ برابر هم کاهش یافت، اما این فرصت طلایی برای توسعه صادرات از دست رفت و با نگاه منفی به صادرکنندگان و اعمال قانون محدودکننده برای آنها فرصت جهش صادراتی در شرایط تحریم را از ما گرفتند، ابراز داشت: با توجه به شرایط خوبی که استان قزوین در حوزه صادرات به کشورهای همسایه دارد، اگر با پیمان‌سپاری ارزی به جان صادرات نمی‌افتادند، امروز حداقل شاهد افزایش میزان صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان بودیم و لازم نبود که تلاش کنیم تا به شرایط قبل از سال ۹۷ برگردیم. بنابراین پیمان‌سپاری ارزی فرصت جهش تولید ناشی از توسعه صادرات را از ما سلب کرد.
وی یادآور شد: اگر مانع‌زدایی در حوزه صادرات به شیوه مطلوب اتفاق بیفتد، حداقل ۵۰ درصد مانع‌زدایی در حوزه تولید هم خود به خود پیش رفته، چرا که تولیدکننده وقتی عرصه صادرات را باز و سهل ببیند، با تمام انرژی وارد حوزه تولید می‌شود و می‌تواند رنج برخی مسائل را هم به جان بخرد.
عدم اختصاص امتیازات آب، برق و گاز در صدر موانع تولید
ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان قزوین آخرین امید تولیدکنندگان برای موانع‌زدایی از تولید است که در سالیان اخیر مصوبات آن منجر به احیای تعدادی از کارخانه‌ها و صنایع استان شده است. ستادی که دبیر اجرایی آن دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان است حسین رجبی، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین با اشاره به تشکیل جلسات مختلف این ستاد در سال جاری گفت: عمده مشکلات شرکت‌هایی که به ما در ستاد مراجعه می‌کنند، عدم اختصاص امتیازات آب، برق و گاز به شرکت‌های تولیدی است که همیشه در جلسات ستاد مطرح می‌شود.
رسیدن به یک مفاهمه و درک متقابل بین ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری می‌تواند نقش مهمی در زدودن موانع تولید در استان قزوین داشته باشد
دادستان قزوین با بیان اینکه مشکل عمده دیگر بحث واگذاری اراضی به شهرک‌های تولیدی است، افزود: شرکت‌های تولیدی در مدتی که شرکت شهرک‌های صنعتی به آنها زمین واگذار می‌کند، می‌بایست در این مدت نسبت به ساخت‌وساز و تولید اقدام کنند. متأسفانه برخی شرکت‌های تولیدی فقط نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند و تولید را نادیده می‌گیرند. البته دلایلی که شرکت‌ها ارائه می‌کنند، قابل شنیدن و حتی موجه است.
رجبی ادامه داد: یکی از مصوبات کلیدی ما هم در این ستاد تعیین ضرب‌الأجل شش ماهه برای آزادسازی زمین‌های راکد در ابتدای تابستان امسال بود و با احتساب زمان تعیین‌شده، شرکت‌هایی که اخذ زمین در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی داشتند، کمتر از چهار ماه برای راه‌اندازی خطوط تولید خود در این اراضی صنعتی زمان دارند اگر در این مدت نسبت به تولید اقدام نکنند، شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف است تا اراضی را از ید تولیدکننده‌ها خارج کرده و به تولیدکننده دیگری بدهد.
در شرایطی که مسائل و موانع تولید در کشور کمابیش در بخش‌های مختلف یکسان هستند، رسیدن به یک مفاهمه و درک متقابل بین ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری می‌تواند نقش مهمی در زدودن موانع تولید در استان قزوین داشته باشد تا شاهد ارجاع موضوعات تکراری به این ستادها نباشیم. هر چند باید فکری هم به حال مشتریان همیشگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کرد تا این ستاد را به ابزاری برای جبران ناکارآمدی مدیریتی خود در حوزه تولید تبدیل نکنند.
