خبر

کم‌توجهی دولت روحانی به تأمین مسکن کم‌درآمدها

کم‌توجهی دولت روحانی به تأمین مسکن کم‌درآمدها

به گزارش خبرنگار اقتصادی آبرند به نقل از خبرگزاری تسنیم، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی، یکی از اصلی ترین وظایف مجلس شورای اسلامی در حُسن اجرای قوانین توسط دولت است. براساس همین نظارت بر اجرای قوانین است که می توان عملکرد وزارتخانه ها، وزرا، سازمان ها و بخش های اجرایی را رصد و پایش کرد. لیکن در سال های اخیر تمرکز بر تدوین قوانین جدید، به نوعی بیش از نظارت و تلاش برای حُسن اجرای قوانین بوده است. درخصوص طرح سؤال یا استیضاح هم، عمدتاً مسائل روز هر حوزه مورد توجه بوده است که البته در جای خود حائز اهمیت فراوان است.

لیکن مهم ترین ابزار تحقق و نیل به سیاست های کلان نظام در حوزه های مختلف، اجرای قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور است که متأسفانه در سال های اخیر تعهد به اجرای آن نزد بسیاری از مدیران اجرایی فاقد اولویت بوده و به همین دلیل هم ارزیابی عملکرد و میزان تحقق به این اهداف در سطح حداقلی است.

حال در آستانه ورود به سال آخر برنامه ششم، سال پایانی دولت اخیر و شروع به کار دولت جدید و همچنین در آغازین سال های گام دوم انقلاب اسلامی و سده پانزدهم شمسی ضرورت دارد تا پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه در راستای نیل به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی، سلسله ارزیابی هایی در حوزه ها و موضوعات گوناگون به صورت مستمر ارائه شود تا زمینه آسیب شناسی و بررسی های بیشتر دلایل تحقق یا عدم تحقق هر موضوع توسط نمایندگان محترم و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نیز تبیین دلایل عدم تحقق در حوزه های مربوطه توسط نهادها و دستگاه های مسئول صورت پذیرد تا اولاً ناکارآمدی های هریک از اجزای دستگاه های اجرایی مشخص گردد، وزن و سهم علل فرایندی، سازمانی، مدیریتی در عملکرد هریک از مدیران سنجیده شود، زمینه اصلاح و ارتقای قوانین فراهم شود و درنهایت سهم واقعی عوامل بیرونی هر حوزه که خارج از قصور مدیریتی است تعیین و دلایل آن ریشه یابی گردد. شروع چنین فرایندی نشانه قوی بر عزم جدی مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مستمر عملکرد اجرای قوانین است.

نکته مهم در این میان تعیین و تدقیق حدود مسئولیت ها و وظایف در هریک از برنامه های محوله است تا بر این مبنا عملکرد دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرد. باید توجه داشت که تعدد و تنوع دستگاه های مرتبط با موضوعات فرابخشی نمی تواند توجیهی برای عدم تحقق اهداف برنامه ای تلقی شود. در عین حال باید تلاش شود تا با تجمیع وظایف مشابه از موازی کاری و هدررفت منابع اجتناب شود و عملکردهای مسکن و شهرسازی متمرکز شود.

در گزارش حاضر برای بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری علی رغم دشواری دسترسی به آمار و اطلاعات عملکرد دستگاه ها با وجود مکاتبات رسمی برای دریافت این اطلاعات، براساس طیف اطلاعات کمی وکیفی و یافته های مبتنی بر پژوهش و یا استماع تحلیل موضوعات بخش مسکن و شهرسازی در جلسات و کمیسیون های تخصصی، میزان موفقیت در نیل به اهداف برنامه ششم در این حوزه و در چهار محور بازآفرینی شهری، مسکن گروه های کم درآمد، تولید و عرضه مسکن و نظام اجاره داری بررسی شد.

با سپری شدن چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و گذار از دوران تثبیت و رشد کمیوکیفی در حوزههای مختلف، شایسته است تا با شناخت ضعفها و تهدیدهای پیش روی توسعه پایدار کشور، در گام دوم انقلاب با کشف و شناخت فرصتها و همچنین برنامهریزی و اتخاذ سیاستهای دقیق و درست در تمامی امور، در جهت دستیابی به اهداف غایی انقلاب اسلامی و تعالی جامعه ایرانی قدم برداشت .درواقع در یک چشمانداز بلندمدت برپاسازی تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی و رسیدن به مرجعیت علمی جهانی و ایجاد جامعهای پیشرفته، عدالتبنیان و آرمانگرا، قوی و الهام‌بخش نشانه‌گیری شده است .

با عنایت به اینکه در شرایط موجود از یکسو در آستانه ورود به قرن جدید هجری خورشیدی هستیم و ازسوی دیگر با پایان برنامه ششم توسعه، باید با تحول در ساختارها و سازوکارها، علاوه بر پیشرفت جاری که محصول اجرای فرایندی سیاستهای کلی نظام است، بهبود چشمگیر معیشت، رفاه، رونق اقتصاد و برخورداری یکایک مردم از فرصتهای اجتماعی، بسترسازی و تضمین گردد. ازاینرو بهمنظور سنجش تحقق اهداف اسناد فرادست و تشخیص میزان انحراف از سیاستها و برنامههای مدون شده، بررسی عملکرد نهادهای دولتی از نظر اجرایی در وظایف محوله و قبول مسئولیت مورد مداقه قرار گیرد. 

نظام اداری ابزار تنظیم و اجرای کلیه فعالیتها برای نیل به اهداف تعیین شده است. این نظام متشکل از اجزایی همچون سرمایه‌های انسانی، سازماندهی و تشکیلات، نظامها ،روشها و رویه‌ها، قوانین و مقررات، فناوری و امکانات، متناسب با انتظارات جامعه و تغییر نقش دولت در اداره امور ،به‌طور پیوسته نیازمند تغییر و تحول و بهبود است.

در این راستا به منظور بررسی مدیریت اعمال سیاست مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها، تنظیم برنامه‌ها، تعیین حدود و تأمین مکان کافی و مناسب برای اسکان و توزیع جمعیت، تهیه و تنظیم سیاستها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی و سیاستگذاری در زمینه تولید و عرضه مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابعه و همچنین سایر نهادهای متولی حوزه مسکن و شهرسازی ،در قالب موضوعاتی همچون بازآفرینی شهری، مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تولید و تقاضای مسکن و نظام اجارهداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در پایان عملکرد دولت در ارتباط با تکالیف مقرر در برنامه ششم توسعه تبیین شده است.

۱- بازآفرینی شهری 

از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی به آن اشاره کرد، عدم تحقق اهداف و عدم اجرای «سیاستهای بازآفرینی شهری» است. با وجود اینکه قریب به ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و متعاقب آن افزون بر پنج سال از تهیه آیین‌نامه اجرایی تأمین منابع مالی اجرای طرح و همچنین تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۳ هیئت وزیران  می گذرد، با وجود اینکه مسئله مزبور در فصل مسکن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (ماده ۵۹) نیز مورد مداقه قرار گرفته است.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی شاهد تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین اقدامات عملی در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم هستیم که گواه آن وجود بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌نشینی و اسکان حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق است.  

اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری دارای دو وجه سیاستگذاری و اجرایی است. در بُعد سیاستگذاری دبیرخانه دائمی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است وظیفه برنامه‌ریزی، شناخت وضع موجود و مطالعات تخصصی ،ایجاد هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مدیریت شهری برای هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی را برعهده دارد. طبعاً برای انجام این مهم وظیفه پایش مستمر اقدامات ،جمعآوری و پالایش اطلاعات و تولید گزارش‌های ادواری عملکرد دستگاهها نیز برعهده این ستاد است.

بنابه اذعان مسئولان شرکت بازآفرینی شهری درخصوص تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه برای نوسازی سالیانه ۱۰ درصد بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی و بهسازی سالیانه ۲۷۰ محله، متوسط تحقق این درصد در کشور سالیانه بین یک تا دو درصد برآورد شده است. (معادل دستیابی ۱۰ تا حداکثر۲۰درصدی به اهداف برنامه ششم در این خصوص). همچنین از زمان تصویب قانون حمایت از احیا ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که بیش از ۴۷۹ هزار واحد مسکونی در این بافتها تولید شده است، تنها ۴۷ درصد از کل واحدهای مسکونی تولید شده در بافت) ۲۲۸ هزار واحد( از تسهیلات کم‌بهره بانکی تجهیز شده توسط دولت استفاده کرده‌اند. 

در این راستا دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداریها موظف به تعریف بیش از ۹۱۶۰ پروژه به ارزش قراردادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودند که تاکنون فقط  ۲۰۴۵ پروژه به ارزش قراردادی ۲۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است. به بیان دیگر ضریب تحقق عملکرد دستگاههای اجرایی استانی و شهرداریها در اقدام مشترک حدود ۲۲ درصد است. در واقع دستگاههای خدماترسان از جمله مدیریت شهری، معاونت‌های عمرانی استانداریها، ادارات کل استان‌ها و به‌ویژه سازمان‌های برنامه و بودجه استانها در عمل ورود جدی به تکالیف برنامه‌ای در حوزه بازآفرینی شهری نداشته‌اند.

در یک جمع‌بندی کلان می توان عملکرد حوزه بازآفرینی و احیای بافت تاریخی، بافت ناکارآمد میانی و حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی را بسیار کمتر از اهداف برنامه‌ای برآورد کرد و اگرچه متولی اصلی این حوزه وزارت راه و شهرسازی است. لیکن طبق قانون، وزارت کشور و شهرداری‌ها هم ارکان دیگر پیش‌برد این موضوع  هستند و به نظر می‌رسد تأثیرمجموعه اقدامات مدیریتی مورد نیاز برای هماهنگی در سطح دولت برای حل این مشکل بیشتر از محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتباری در عدم تحقق اهداف بوده است.

همچنین برخی ابعاد موضوع نیازمند حمایت تمامی قوا در حل مشکلات بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری است. به‌طور خاص موضوع اراضی فاقد سند، نقش به سزایی در کندی توسعه و بازآفرینی این مناطق دارد که همت و حمایت و تشریک مساعی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه را می طلبد.

۲-مسکن گروه‌های کم‌درآمد 

از دیگر مواردی که در زمینه استنکاف از اجرای قانون برنامه ششم توسعه یا اجرای ناقص آن در حوزه مسکن و شهرسازی باید بدان اشاره کرد، عدم اجرای اقدامات مقرر شده و کم‌توجهی به «تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد» است.

مسکن اجتماعی یکی از طرح‌های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار آن و پس از فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی و اعلام شد. اگرچه فرایند تدوین و ابلاغ آن مدت مدیدی به طول انجامید، اما درنهایت پس از تصویب در هیئت دولت، در اسفندماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد.

براساس مصوبه هیئت وزیران با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و در راستای اجرای سیاستهای دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه‌ای در دو قالب «مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی» تدوین شد.

در این طرح برنامه‌ریزی برای اجرای سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ صورت گرفته است که در این برنامه کمک‌هایی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن پیش‌بینی شده بود. این برنامه به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری و تقویت بازار اجاره و همچنین خرید مسکن ملکی تسهیلاتی به شرح ذیل را در نظر گرفته بود:  

  • تأمین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی در تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت ۵۱۱۶۶ هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳ جهت کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی ازسوی بانک مرکزی،   پرداخت کمک بلاعوض به متقاضیان گروه‌های کمدرآمد موضوع این تصویب‌نامه برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی.
  • پرداخت تسهیلات تا دو برابر سقف تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه، به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشند.
  • تأمین زمین در محدوده شهرها )دارای تأسیسات زیربنایی آب، برق و گاز( یا شهرهای جدید ازسوی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگان به منظور ساخت مسکن ملکی ـ استیجاری.
  • پرداخت کمک هزینه اجاره به خانوارهای کمدرآمد موضوع این تصویب‌نامه.
  • پرداخت وام قرض الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند بهازای هر واحد هفتادوپنج میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه.

با وجود اینکه در این برنامه مسئولیت اجرایی برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده شده بود، اما این نهاد به طور مستقیم از ابزار لازم برای عملیاتی نمودن طرح برخوردار نیست؛ چراکه متولی زمین دولتی، سازمان ملی زمین و مسکن است و به‌جز اراضی که در قالب ساخت مسکن محرومان و همچنین ساخت مسکن در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است ،اراضی دیگری بابت اجرای برنامه مسکن اجتماعی تخصیص نیافته است. ازسوی دیگر در این راستا سازمان برنامه و بودجه نیز منابع مالی این طرح را تأمین نکرده است .

براساس مصوبه قانونی، سازمان ملی زمین و مسکن در صورتی زمین به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی واگذار می‌کند که این دستگاه‌ها نقشه تأیید شده برای اجرای طرح و همچنین اسناد مالی تخصیص منابع طرح مبنی بر واریز شدن منابع مالی ازسوی سازمان برنامه و بودجه را به سازمان ملی زمین و مسکن ارائه دهند. تا زمانی که بنیاد مسکن نقشه‌های دارای تأییدیه و منابع مالی را فراهم نکند، امکان واگذاری زمین وجود ندارد. از این‌رو بجز پروژه‌هایی که نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از محل منابع داخلی خود و با مشارکت خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انجام داده‌اند، اقدام درخور توجهی توسط دولت در حوزه تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد صورت نگرفته است، امری که همه دستاندرکاران طرح مسکن اجتماعی به انجام نشدن اقدامات اساسی درخصوص اجرای این طرح اذعان دارند. 

شایان ذکر است « طرح مسکن مهر» که با هدف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه، قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کرده و بر این بنا استوار بود تا واحدهای مسکونی را به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد، در دولت نهم و ابتدا در قالب بند «د» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و سپس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ پایهریزی و بخش قابل توجهی از آن )افزون بر درصد( در دولت دهم اجرایی شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هدفگذاری دولت پیشین در این طرح فراتر از ساخت مسکن در زمین‌های ۹۹ ساله شهری بوده و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در قالب خودمالکی وبافت فرسوده و همچنین نوسازی مسکن روستایی را نیز در برمی گرفته است.  

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد در زمینه مسکن مهر، فرایند تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی باقی مانده با ضرب آهنگ کندی دنبال شد به‌گونه‌ای که با محدودیت تخصیص منابع مالی به این طرح و متعاقب آن افزایش قیمتها، منابع مالی مورد نیاز ادامه طرح مسکن مهر فزونی یافت.

براساس مصوبات هیئت وزیران در دولتهای نهم و دهم وظیفه تامین منابع مالی مسکن مهر از طریق اختصاص خط اعتباری به عهده بانک مرکزی بود و در طی دوره مزبور بانک مرکزی همکاری لازم را برای پیش برد پروژه‌ها داشته است. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اظهارات مسئولان بانک مرکزی مبنی بر تورمی بودن شیوه تأمین مالی مسکن مهر، این نهاد محدودیت‌هایی را برای این طرح اعمال کرد. البته بعدها و به ویژه در دولت دوازدهم این محدودیت‌ها تا حدودی رفع شد.

منابع مالی طرح مسکن مهر شامل خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان و اقساط وصولی آن است. سقف تعهدات بانک مسکن جهت اعطای تسهیلات در طرح مسکن مهر هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان بوده که تا پایان فصل بهار ۱۳۹۹ مبلغ ۵۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان قرارداد امضا شده و مبلغ ۵۱ هزار و ۶۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. براین اساس مبلغ تسهیلات باقیمانده قابل اعطا در این طرح بالغ بر ۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان است.

یادآور می‌شود مبلغ کل قراردادهای امضا شده در پایان فصل پاییز سال ۱۳۹۳، بالغ بر ۴۷ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان و مبلغ کل پرداختی توسط بانک مسکن در دوره مزبور ۴۳ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.

وزارت نیرو به عنوان دستگاه اصلی خدمت رسان به پروژه‌های مسکن مهر که مسئولیت برقراری انشعابات آب و فاضلاب و برق را بر عهده دارد، اقدامات مثبتی داشته است؛ اما در برخی از موارد این اقدامات از سرعت لازم برخوردار نبوده‌اند و در شرایط فعلی بخشی از واحدهای آماده افتتاح به‌دلیل نبود امکانات آب، برق و گاز و فاضلاب قابل واگذاری به متقاضیان نیست و لازم است زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت نیرو تأمین شود تا این واحدها به متقاضیان واگذار شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجابخوانید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا