خبر

کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/ بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/
بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

به گزارش آبرند به نقل از خبرگزاری تسنیم، آمارها نشان می‌دهند اقتصاد ایران پس از جمهوری اسلامی دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است. اقتصاد ایران، یک اقتصاد بزرگ است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را در زمره‌ بدترین اقتصادهای جهان دانست. بزرگ‌ترین اقتصاددانان ایرانی معاصر، نه‌تنها اقتصاد ایران را در آستانه‌ فروپاشی نمی‌بینند، بلکه افق آن را روشن می‌دانند.

دانیال داودی، پژوهشگر اقتصاد نوشت: چندی‌قبل، یادداشتی با عنوان «سلام بر ایران، سلام بر رهبری (گفتاری درباره‌ واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه‌خواهی جمهوری اسلامی)» به‌قلم محسن رنانی منتشر شد. ایشان در این نوشتار مدعی شدند «ساختار جمهوری اسلامی» در ۴۰ سال گذشته اگرچه خدماتی داشته اما «دستاورد نهایی‌اش»، «بحران‌های اقتصادی و اجتماعی» بوده است؛ بحران‌هایی که باعث شده‌اند ما یکی از «بدترین علائم حیاتی نظام اقتصادی در جهان» را داشته باشیم و این وضعیت در بلندمدت «بعید است که بتواند دوام بیاورد»، به همین دلیل «قاطبه‌ عالمان اقتصاد» معتقدند عدم درمان «بیماری‌های سخت نظام سیاسی و اجتماعی ما»، به «فروپاشی» خواهد انجامید. راهکاری که رنانی در این یادداشت برای جلوگیری از «فروپاشی» پیشنهاد می‌کند نیز، انجام «یک جراحی جدی در ساختار سیاسی» کشور است.

نگارنده در این یادداشت، توضیح می‌دهد که «واقعیت‌ها و داده‌های اقتصادی» هیچ‌یک از این ادعاها را پشتیبانی نمی‌کنند. آمارها نشان می‌دهند اقتصاد ایران پس از جمهوری اسلامی دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است. اقتصاد ایران، یک اقتصاد بزرگ است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را در زمره‌ بدترین اقتصادهای جهان دانست. بزرگ‌ترین اقتصاددانان ایرانی معاصر، نه‌تنها اقتصاد ایران را در آستانه‌ فروپاشی نمی‌بینند، بلکه افق آن را روشن می‌دانند. درنهایت باید توجه داشت که کوچک‌شدن اقتصاد ایران در یک ‌دهه‌ اخیر به‌دلیل «تشدید تحریم‌های ظالمانه» و «سیاست فشار حداکثری» بوده است و ربطی به «ساختار سیاسی ایران» ندارد. همچنین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰، نشان می‌دهد که اثر «فشار حداکثری» به پایان رسیده و از این پس، مردم ایران شیرینی استقامت درمقابل «تحریم‌های ظالمانه» را خواهند چشید.

دستاورد؛ ادعای بی‌استدلال

در یادداشت مذکور، دو تعریف متفاوت از «محصولات» و «دستاوردهای» یک نظام اقتصادی ارائه می‌شود. رنانی در بیان تمایز بین محصولات و دستاوردهای اقتصادی می‌گوید: «هدف تمام محصولات، ارتقای بهروزی ملت ایران است. یک سیستم وقتی دستاورد قابل‌قبولی خواهد داشت که رفاه و رضایت و شادی و امید در دل ملت ایران موج بزند». ایشان تأیید می‌کنند جمهوری اسلامی خدمات بزرگی مانند گسترش زیرساخت‌ها، گسترش دانشگاه‌ها، گسترش اینترنت و… داشته است، اما همه‌ اینها را محصولات نظام می‌داند، نه دستاوردهای آن، درمقابل برای اینکه نشان دهد «دستاورد نهایی نظام»، بحران‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی (مانند گسترش فقر و…) است، برخی شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و… را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که دستاوردی جز بحران نداشته‌ایم و علائم حیاتی اقتصادمان وخیم است.

البته همان‌طور که ایشان می‌گوید، تورم بالا و بیکاری از مشکلات مهم اقتصاد ایران است و باید درمان شود، اما عجیب آنکه در این یادداشت تصریح شده است تمایز بین محصول و دستاورد، «بهروزی» و «رفاه» ملت ایران است، اما در هیچ‌ بخشی از این یادداشت مطول اشاره‌ای به شاخص‌های مهم اقتصادی مربوط به «رفاه و بهروزی»، یعنی «درآمد سرانه واقعی (براساس برابری قدرت خرید)»، «شاخص توسعه‌ انسانی» و حتی «فقر مطلق» نشده است، این درحالی است که ایشان صراحتاً از «گسترش فقر» به‌عنوان بخشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی زاییده‌ ساختار جمهوری اسلامی نام ‌می‌برد، بنابراین به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین اشکالات یادداشت رنانی این است که بدون بررسی آمارهای مربوط به استاندارد زندگی، درمورد «رفاه و بهروزی» حکم کرده‌ و مدعی شده‌ که جمهوری اسلامی دستاوردی جز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نداشته است. در ادامه، برخی شاخص‌های اقتصادی مهم و مغفول در یادداشت رنانی را بررسی می‌کنیم.

الف) درآمد سرانه

نمودار ۱، درآمد سرانه واقعی (براساس برابری قدرت خرید) را به کمک آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، از سال ۱۹۹۰ میلادی (برابر با سال ۱۳۶۹ شمسی) که جنگ تحمیلی پایان یافت تا پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی (برابر با سال ۱۳۹۰ شمسی) روند درآمد سرانه واقعی روبه‌رشد بود؛ به‌عبارت دیگر به‌طور متوسط، رفاه و قدرت خرید هر ایرانی درحال افزایش بود. البته با تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه ‌۱۳۹۰ با کاهش درآمد سرانه مواجه بودیم. سپس در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی با اجرای برجام مجدداً درآمد سرانه افزایش یافت ولی با خروج یک‌جانبه‌ آمریکا از برجام، مجدداً در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (برابر با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شمسی) با کاهش درآمد سرانه واقعی مواجه شدیم.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/
بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

نمودار ۱٫ درآمد سرانه براساس برابری قدرت خرید به‌قیمت ثابت سال ۲۰۱۷ ـ بانک جهانی

بنابراین نمودار ۱ به ما می‌گوید که اولاً ما با ۴۰ سال افت رفاه مواجه نیستیم و درآمد سرانه واقعی تنها یک دهه است که با تلاطم مواجه شده است. ثانیاً، نمی‌توان افت درآمد سرانه را به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نسبت داد؛ چراکه پیش از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران با همین ساختار سیاسی موجود کار می‌کرد و البته در ادامه نشان می‌دهیم که براساس آمارهای اقتصادی در همین سال‌ها و با همین ساختار سیاسی، نرخ فقر کاهش یافته، شاخص توسعه انسانی افزایش یافته و بهره‌مندی عموم مردم از امکانات اساسی زندگی بهبود پیدا کرده است. اکنون دو پرسش مطرح می‌شود: نخست این‌که؛ وضعیت درآمد سرانه واقعی ما در مقایسه با سایر کشورها چطور است؟ آیا ادعای جناب رنانی که گفته بود «ما یکی از بدترین علائم حیاتی نظام اقتصادی در جهان را داریم»، صحیح است؟ و دوم این‌که؛ تحریم‌ها تا کی به اقتصاد ایران آسیب خواهند رساند؟

پاسخ پرسش دوم، در ادامه این یادداشت خواهد آمد. اما برای پاسخ دادن به پرسش نخست، خوب است یک ادعای مشابه و پاسخ آن را بررسی کنیم. رابرت کاپلان، روزنامه‌نگار آمریکایی، اول مارس در یادداشتی ضدایرانی در وال‌استریت ژورنال ادعا می‌کند که: «در سال ۱۹۷۷ (برابر با سال ۱۳۵۶ شمسی) اقتصاد ایران ۲۶درصد بزرگ‌تر از ترکیه، ۶۵درصد بزرگ‌تر از کره جنوبی و تقریباً ۵/۵ برابر ویتنام بود؛ کشورهایی با جمعیت تقریباً مشابه. اما در آستانه تحریم‌های ترامپ در سال ۲۰۱۷ (برابر با سال ۱۳۹۶ شمسی) اقتصاد ترکیه تقریباً ۲٫۵ برابر اقتصاد ایران، کره جنوبی بیش از ۷ برابر و ویتنام از کمتر از ۲۰درصد اقتصاد ایران به ۷۰درصد آن رسیده است.» کاپلان نیز در این یادداشت سعی کرد اقتصاد ایران را درحال «فروپاشی» نشان دهد و البته دلیل آن را هم نه تحریم‌ها که ساختار سیاسی ایران معرفی کند. پاسخ جواد صالحی اصفهانی، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و استادتمام اقتصاد دانشگاه صنعتی ویرجینیا به کاپلان خواندنی است.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/
بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

نمودار ۲٫ مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب (برابری قدرت خرید به‌قیمت ثابت سال ۲۰۱۱)

جواد صالحی اصفهانی در وبلاگ خود (Tyranny of numbers) در یادداشتی با عنوان «More dire predictions of economic collapse in Iran from the Wall Street Journal» ضمن تأکید بر لزوم مقایسه استاندارد زندگی در کشورهای مختلف براساس دلار برابری قدرت خرید، با ارائه نمودار ۲ استدلال می‌کند که اولاً ادعای کاپلان که گفته بود «تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۹۷۷ (برابر با سال ۱۳۵۶ شمسی)، ۲۶درصد بیش از ترکیه بود» اشتباه است، درواقع اقتصاد ترکیه، ۲۷درصد بزرگ‌تر از اقتصاد ایران بود. ثانیاً مقایسه این کشورها در سال ۲۰۱۷ گمراه‌کننده است؛ چون در سال ۲۰۱۷، ۶ سال از تشدید تحریم‌ها توسط ایالات متحده گذشته بود، با این حال، براساس برابری قدرت خرید، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۷، ۲٫۵ برابر اقتصاد ایران نیست، بلکه تنها ۷۰درصد بزرگ‌تر است. صالحی اصفهانی در این یادداشت یادآور می‌شود که همین بزرگ‌تر بودن اقتصاد ترکیه نیز ربطی به ۴۰ سال سوءمدیریت در جمهوری اسلامی ندارد؛ چراکه پیش از تشدید تحریم‌ها، یعنی در سال ۲۰۱۱ (برابر با سال ۱۳۹۰ شمسی) سطح تولید ناخالص داخلی دو کشور دقیقاً برابر بوده است.

صالحی اصفهانی همچنین درخصوص مقایسه ایران و ویتنام نیز اشاره می‌کند که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، اقتصاد ایران دو دهه با رشدی بسیار بهتر از ویتنام در حرکت بود، البته یادآور می‌شود که رشد خوب اقتصاد ایران در این دو دهه، الزاماً به‌معنای مدیریت خوب اقتصاد ایران نیست؛ چون در دهه دوم آن، اقتصاد ایران در شرایط رونق نفتی قرار داشت و دلیل رشد مطلوب ما همین مسئله بود اما درنهایت باز هم تأکید می‌کند که آمارها دست‌کم این ادعای رایج را که برخی می‌گویند اقتصاد ایران پس از انقلاب مدام از همتایان خود عقب افتاده است رد می‌کنند، بنابراین همان‌طور که در این بخش قابل‌مشاهده است، نه‌تنها ایران یکی از بدترین علائم حیاتی نظام اقتصادی در جهان را ندارد، بلکه ادعای کاهش استاندارد زندگی و رفاه در ۴۰ سال اخیر، اشتباه است و دلیل کاهش رفاه در ۱۰ سال اخیر نیز دقیقاً «فشار حداکثری» و «تشدید تحریم‌های ظالمانه» است، نه «ساختار سیاسی جمهوری اسلامی»، «سوءمدیریت ۴۰ساله» یا ادعاهایی از این دست. البته در این سال‌ها دولت مستقر در جمهوری اسلامی هم درجهت مصون‌سازی اقتصاد ایران از تحریم و فشار حداکثری هیچ اقدام درخور توجهی نداشت و همت خود را متوجه رفع تحریم کرد که البته در این کار موفق نبود.

ب) فقر مطلق:

ازجمله ادعاهای محسن رنانی در یادداشت مورد بحث که البته در هیچ‌ جای آن، آماری ارائه نشده، این است که فقر در ۴۰ سال پس از جمهوری اسلامی افزایش یافته، این در حالی است که براساس آمار بانک جهانی، نرخ فقر مطلق (۵/۵ دلار در روز براساس دلار برابری قدرت خرید به‌قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) از ۱۸٫۶درصد در سال ۱۹۸۶ میلادی (برابر با ۱۳۶۵ شمسی) به ۳٫۴درصد در سال ۲۰۱۷ (برابر با سال ۱۳۹۶ شمسی) رسیده است، بنابراین کاهش نرخ فقر در سال‌های پس از انقلاب روشن‌تر از آن است که بتوان انکارش کرد، همچنین نتایج محاسبات جواد صالحی اصفهانی براساس آمارهای بانک مرکزی ایران و آمارهای هزینه و درآمد خانوار نیز در نمودار ۳ آمده است.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/
بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

نمودار ۳٫ نرخ فقر به‌تفکیک منطقه (برابری قدرت خرید به‌قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) ـ درصد

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، فقر در تهران و همچنین در مناطق شهری و روستایی کاهش چشمگیری داشته و تقریباً به ۵درصد رسیده است. برای داشتن تصویری از نرخ فقر، پیش از انقلاب نیز خوب است بدانیم که صالحی اصفهانی در مقاله‌ای نرخ فقر برای سال ۱۹۷۷ میلادی (برابر با ۱۳۵۶ شمسی) را نیز محاسبه کرده‌ است. براساس این محاسبه، نرخ فقر در مناطق شهری ۲۵٫۱درصد و در مناطق روستایی ۴۲٫۶درصد است. اگرچه در سال‌های اخیر از یک‌سو تحریم‌ها و از سوی دیگر نداشتن یک برنامه منسجم حمایتی باعث شده که شاهد افزایش نرخ فقر باشیم و این نگران‌کننده است، اما به‌هرحال روشن است که ادعای امتناع فقرزدایی در ساختار سیاسی کنونی جمهوری اسلامی، فاقد وجاهت علمی است و واقعیت‌های اقتصاد ایران، خلاف آن را به اثبات رساند‌ه‌اند.

ج) شاخص توسعه انسانی:

شاخص توسعه انسانی (HDI)، شاخصی است ترکیبی که از «زندگی طولانی و سالم»، «دسترسی به دانش» و «سطح زندگی مناسب» تشکیل می‌شود. این شاخص از سال ۱۹۹۰ توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل (UNDP) محاسبه و گزارش می‌شود. بدیهی است که هرقدر مردم یک کشور، بیشتر از این ۳ موهبت برخوردار باشند، رفاه بیشتری دارند و بهروزی و شادی بیشتری خواهند داشت، بنابراین با تعریف آقای رنانی از «دستاورد» در یادداشت «سلام بر ایران، سلام بر رهبری»، شاخص توسعه انسانی ملاکی بسیار خوب برای سنجش دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است. باوجود این، با کمال تعجب می‌بینیم که در این یادداشت اصلاً هیچ صحبتی از شاخص توسعه انسانی نمی‌شود، آیا ممکن است یک استاد دانشگاه که در حوزه «توسعه اقتصادی» کار می‌کند، این شاخص را نشناسد یا از اهمیتش در سنجش میزان «رفاه و بهروزی» مردم آگاه نباشد؟!

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/
بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

نمودار ۴٫ روند شاخص توسعه انسانی ایران به‌تفکیک اجزاء ـ سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ – UNDP

نمودار ۴ از آخرین گزارش «برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل (UNDP)» اخذ شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، از سال ۱۹۹۰ (برابر با ۱۳۶۹ شمسی)، یعنی درست پس از جنگ تحمیلی تا سال ۲۰۱۸ که آمار مربوط به این شاخص ارائه شده است، هر ۳ جزء این شاخص یعنی «زندگی طولانی و سالم»، «دسترسی به دانش» و «سطح زندگی مناسب» رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. ایران در دسته‌بندی مربوط به این شاخص در گروه کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار می‌گیرد و در میان کشورهای درحال توسعه، از جایگاهی ویژه برخوردار است.

د) دسترسی به خدمات و امکانات اساسی زندگی:

دیگر شاخصی که در کنار درآمد سرانه، فقر مطلق و شاخص توسعه‌ انسانی، می‌تواند دید خوبی در مورد رفاه و بهره‌مندی ایرانیان ارائه کند، بررسی میزان دسترسی ایرانیان به خدمات و امکانات اساسی زندگی است؛ امکاناتی مانند آب آشامیدنی، برق، گاز طبیعی، حمام، کولر، ماشین لباسشویی و اتومبیل. واضح است که هر قدر این امکانات در زندگی عموم مردم بیشتر فراهم شود، رفاه و بهروزی افزایش می‌یابد، بنابراین اگر در سال‌های پس از انقلاب، این امکانات بیشتر شده باشد، می‌توان گفت رفاه و بهروزی افزایش یافته است و بنا به تعریف جناب رنانی از «دستاورد»، اقتصاد ایران دستاورد مثبتی داشته است. دکتر جواد صالحی‌اصفهانی، در یادداشتی با عنوان «Iran’s economy 40 years after the slamic Revolution» که ۱۴ مارس ۲۰۱۹ در سایت مؤسسه‌ بروکینگز منتشر شد، نمودار ۵ را ارائه دادند. همان‌طور که در نمودار ۵ مشاهده می‌شود از سال ۱۹۸۴ میلادی (برابر با ۱۳۶۳ شمسی) تا سال ۲۰۱۷ میلادی (برابر با ۱۳۹۶ شمسی) برخورداری از خدمات و امکانات اساسی زندگی در کشور به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/
بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

نمودار ۵٫ تغییرات دسترسی به خدمات و امکانات اساسی زندگی

تناقض تقاطع بی‌تفاوتی!

تا اینجای یادداشت حاضر، توضیح داده شد که براساس واقعیت‌هایی که متأسفانه در یادداشت جناب رنانی مورد غفلت واقع شده‌اند، اقتصاد ایران پس از جمهوری اسلامی دستاوردهای قابل توجهی داشته است. اقتصاد ایران، یک اقتصاد بزرگ است و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را در زمره‌ بدترین اقتصادهای جهان دانست، همچنین به کمک استدلال‌های دکتر جواد صالحی‌اصفهانی، توضیح داده شد که چرا جناب رنانی و آقای کاپلان در تحلیل خود به خطا رفته‌اند و دلیل اصلی کوچک شدن اقتصاد در ۱۰ ‌سال اخیر، ربطی به «ساختار جمهوری اسلامی» ندارد، بلکه دقیقاً نتیجه‌ تشدید تحریم‌ها بوده که البته در ادامه توضیح می‌دهیم که سیاست «فشار حداکثری» غرب علیه ملت ایران تا کجا جواب می‌دهد. جناب رنانی اما در یادداشت «سلام بر ایران، سلام بر رهبری» چون مشکل اصلی اقتصاد کشور را ساختار جمهوری اسلامی می‌دانند، صراحتاً می‌گویند که «ساختارها و سازوکارها مشکلاتی دارد که اجازه نمی‌دهد بحران‌ها اصلاح شود؛ فرقی هم نمی‌کند که چه‌کسی رهبر یا چه‌کسی رئیس‌جمهور باشد»!

البته ایشان درحالی ادعا می‌کنند تفاوتی ندارد چه‌کسی رئیس‌جمهور باشد که خود در سال ۱۳۹۶ یکی از امضاکنندگان نامه‌ای بودند که طی آن از حسن روحانی حمایت شده بود. در آن نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم؛ ما در آستانه انتخاب بین… یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به‌سوی توسعه قرار داریم.»، کسی که معتقد است مشکلات ساختاری هستند و تفاوتی ندارد چه‌کسی رئیس‌جمهور باشد، چرا باید نزدیک انتخابات چنین نامه‌ای، آن هم با چنان مضامین و ادعاهایی را امضا کند؟! غیر از این است که اگر کسی بپندارد انتخاب بین رئیسی و روحانی، انتخاب بین جامعه‌ توسعه‌نیافته و حرکت شتابان به‌سوی توسعه است، منطقاً عمده‌ اشکال را نه در ساختار، بلکه در سیاست‌های اجرایی و رئیس قوه‌ مجریه می‌بیند؟!

در اقتصاد خرد می‌خوانیم که منحنی‌های بی‌تفاوتی یکدیگر را قطع نمی‌کنند و اگر قطع کنند، فرد در رفتارش ناسازگاری دارد، نمی‌شود وقتی به انتخابات می‌رسیم و می‌خواهیم از فردی حمایت کنیم، قائل به تفاوت بین افراد باشیم ولی در پایان دوره‌های ریاست‌جمهوری، یک‌مرتبه نظرمان عوض شود و این‌که چه‌کسی رئیس‌جمهور می‌شود، برایمان تفاوتی نداشته باشد، ممکن است جناب رنانی در پاسخ بگوید که “۴ سال پیش، جور دیگری می‌اندیشیدم و امروز نظرم عوض شده است.”، بسیار خوب؛ ایرادی ندارد ولی بپذیرید که نمی‌توان ساختار سیاسی کشور را به تیغ جراحی پزشکی سپرد که نوسان نظراتش تا این حد بالاست، چه تضمینی وجود دارد که چند سال پس از جراحی ساختار سیاسی کشور، دوباره نظرشان عوض نشود؟! البته بدیهی است که این‌گونه سخن گفتن، در حقیقت استنطاق نظر جناب رنانی است والا پیش‌تر به‌قدر کفایت بحث شده است که چرا مشکلات اقتصادی ۱۰ سال اخیر، ربطی به «ساختار سیاسی جمهوری اسلامی» ندارد.

مغالطه‌ تعمیم شتاب‌زده

دیگر ادعای آقای رنانی در یادداشت مورد بحث، این بود که «قاطبه‌ عالمان اقتصاد» معتقدند که عدم درمان «بیماری‌های سخت نظام سیاسی و اجتماعی ما»، به «فروپاشی» خواهد انجامید. آیا واقعاً قاطبه (=همگی) اقتصاددانان، معتقدند اگر اقتصاد ایران با همین شرایط پیش برود، «فروپاشی» رخ خواهد داد؟! پیش‌تر دیدیم که عامل کوچک شدن اقتصاد ایران در دهه‌ گذشته (بر خلاف روند روبه‌رشد پیشینش) تشدید تحریم‌های آمریکا و سیاست «فشار حداکثری» بود، بنابراین اگر می‌خواهیم بدانیم که آیا اقتصاد ایران فرو می‌پاشد یا مجدداً به مسیر روبه‌رشدش بازمی‌گردد، باید تحلیلی نسبت به اثر استمرار تحریم‌ها در آینده داشته باشیم، در این خصوص، نظر پروفسور محمدهاشم پسران ـ استادتمام بازنشسته دانشگاه کمبریج، صاحب کرسی عالی اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نامزد دریافت نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ ـ می‌تواند راهگشا باشد.

دکتر پسران در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی (۲۹ مهر ۱۳۹۹ ـ برنامه ۶۰ دقیقه) در مورد تحریم‌ها گفت: «این سیاستی که الآن اجرا کردند (فشار حداکثری) و فکر کردند که در عرض یک سال یکدفعه نظام ایران را به زانو در می‌آورند، عملی نشده است، معمولاً هم ما می‌دانیم زمانی که شما یک سیاست را به‌صورت «حداکثری» اعمال می‌کنید، وقتی برای یک سال اول یا حتی چند ماه اول اثری نداشته باشد، نظام می‌تواند خود را با آن سیاست تعدیل کند و تطبیق دهد، یادتان باشد! اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است. ایران دارای ۸۴ میلیون جمعیت و از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفته است. ۶۰،۷۰ درصد مردم به تلفن‌های همراه دسترسی دارند و برای خیلی از مشاغل از آن استفاده می‌کنند. اگر نگاه کنید، مشاغلی که به تکنولوژی‌های جدید مربوط می‌شوند خیلی گسترش پیدا کرده‌اند، اینها بخش خصوصی هستند، بنابراین به این آسانی نیست که اقتصاد ایران را از طریق تحریم به زانو در بیاورید، به‌خصوص که درآمد نفت ایران هم دوباره دارد بالا می‌رود، برای اینکه (آمریکایی‌ها) نمی‌توانند تمام کشتیرانی‌ها را کنترل کنند. اگر ۶ ماه یا یک سال دیگر هم بگذرد، فرق عمده‌ای ایجاد نمی‌شود، بنابراین از نظر سیاسی و استراتژیک، دولت آمریکا باید تصمیم جدیدی بگیرد والا دلیلی ندارد که ادامه دادن این وضع، خود‌به‌خود مسئله را عوض کند.»
همچنین دکتر جواد صالحی‌اصفهانی ـ دانش‌آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه هاروارد و استادتمام اقتصاد دانشگاه صنعتی ویرجینیا ـ در وبینار «اقتصاد ایران زیر بار تحریم و پاندمی کووید (مهرماه ۱۳۹۹)» درخصوص اقتصاد ایران و مسئله‌ «فروپاشی» گفت: «در این چند سالی که ایران با تشدید تحریم‌ها مواجه شده، می‌شود شناسایی کرد که چقدر از این مشکلات تقصیر دولت ایران است و چقدر از آن به‌خاطر تحریم است. من این پرسش را طرح کردم تا نشان دهم این‌که اقتصاد ایران اکنون دارد افول می‌کند، به این معنا نیست که همیشه درحال افول بوده است. این‌که اقتصاد ایران درحال رشد بوده، غیرقابل بحث است. تمام آمارها نشان می‌دهد که تحصیلات مردم ایران بیشتر شده، قد مردم ایران بیشتر شده، تغذیه‌شان بهتر شده و… . کسی اگر اینها را بخواهد بپیچاند و عوض کند، نمی‌دانم به‌چه‌دلیل این کار را می‌کند! این اقتصاد (در اثر تحریم‌ها) درحال ضربه خوردن است اما هیچ نشانه‌ای از اینکه دارد همین روزها می‌شکند و از بین می‌رود و بعد به‌صورت جادویی یک نظام بهتری می‌آید، نیست». همچنین دکتر پسران نیز در «ششمین وبینار چشم‌انداز اقتصاد ایران (۱۳ اسفند ۱۳۹۹)» در مورد رشد اقتصاد ایران در سال جاری گفت: «پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که در سال ۱۴۰۰ ایران ممکن است حدود ۳ درصد رشد داشته باشد. من فکر می‌کنم رشد اقتصادی ایران می‌تواند بیش از ۳ درصد باشد. یادمان باشد که صندوق بین‌المللی پول، رفتن ترامپ را در این آمارش گنجانده، برای اینکه این آماری است که در ژانویه ارائه دادند، بنابراین آینده‌ ایران، آینده‌ خوبی است، بهتر از سال گذشته و ۲، ۳ سال قبل خواهد بود ان‌شاءالله».

با بررسی نظرات دکتر هاشم پسران و دکتر جواد صالحی‌اصفهانی روشن شد که این دو اقتصاددان بزرگ نه‌تنها هیچ اعتقادی به «فروپاشی» اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها ندارند، بلکه تحریم‌ها و «فشار حداکثری» را نیز در پایان راه می‌بینند و معتقدند که اقتصاد ایران خود را با شرایط جدید تعدیل کرده و سال آینده وارد مرحله‌ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، بنابراین آن ادعای جناب رنانی که قاطبه‌ عالمان اقتصاد، بر این باورند که ادامه‌ مسیر کنونی بدون درمان (که از نظر ایشان، همان جراحی ساختار سیاسی کشور است)، به فروپاشی می‌‌انجامد صحیح به‌نظر نمی‌رسد، درواقع ایشان خود و چند نفر دیگر را که چنین اعتقادی را دارند مشاهده کرده و این مشاهده را به «قاطبه»‌ اقتصاددانان تعمیم داده‌اند، در دانش منطق، به این نوع مغالطه، «مغالطه‌ تعمیم شتاب‌زده» می‌گویند.

شکنجه ممنوع!

در نوشتار حاضر به‌کمک آمارها نشان دادیم که اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی (با همان تعریف جناب رنانی از دستاورد) دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است. اقتصاد ایران، یک اقتصاد بزرگ است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را در زمره‌ بدترین اقتصادهای جهان دانست. بزرگ‌ترین اقتصاددانان ایرانی معاصر، نه‌تنها اقتصاد ایران را در آستانه‌ فروپاشی نمی‌بینند، بلکه افق آن را روشن می‌دانند. کوچک شدن اقتصاد ایران در یک ‌دهه‌ اخیر نیز به‌دلیل «تشدید تحریم‌های ظالمانه» و «سیاست فشار حداکثری» و ضعف عملکرد مدیران اجرایی کشور در مدیریت اقتصاد و عدم توجه به سیاست مصون‌سازی اقتصاد ایران از تحریم‌ها بوده است و ربطی به «ساختار سیاسی ایران» ندارد.

سخن پایانی آنکه به‌قول استاد شفیعی کدکنی: «من تماشاکُنِ ساده‌ سیاست هستم.»، جناب رنانی می‌توانند به‌عنوان یک پژوهشگر عرصه‌ سیاست، در انتقاد به «ساختار سیاسی جمهوری اسلامی» استدلال سیاسی اقامه کنند و در این حوزه با اهلش گفت‌و‌گو کنند، اما سایه افکندن ‌انگیزه‌ها و علایق سیاسی و ایدئولوژیک بر منطق تحلیل اقتصادی، نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت‌های اقتصادی و شکنجه‌ بخش دیگری از داده‌های اقتصادی برای اعتراف‌گیری اجباری علیه «ساختار سیاسی جمهوری اسلامی» روش پسندیده‌ای نیست؛ به‌تعبیر حضرت حافظ: «رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم»!

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - کاوشی در تناقض‌ها و مغالطه‌های اقتصادی یک نامه‌ سرگشاده/
بدرود بر دروغ و سلام بر واقعیت

منبع: خبرگزاری تسنیم+

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا