خبر

جبران کسری بودجه از جیب مردم در هیچ کشوری مرسوم نیست

به گزارش آبرند به نقل از پول نیوز، یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهاد‌های مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. بی شک تامین مالی تولید نیز از ملزومات این مسیر است و بطور خاصه تامین مالی تولید از بازار سرمایه وجهی از این وجوه است. موضوعی که عموم کارشناسان و مسئولان کشور همواره در سال‌های اخیر به آن اذعان داشته اند. در همین راستا با مهدی منصوری بیدکانی؛ استاد اقتصاد دانشگاه مشهد به گفتگو نشستیم. در ادامه بخشی از این گفتگو تقدیم می‌شود

منصوری بیدکانی درباره سیتسم مالی کارآمد در توسعه اقتصاد کشور‌ها گفت: پژوهشگران حوزه‌ی اقتصاد به این قائل هستند که سیستم مالی کارآمد می‌تواند از طرق مختلف درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری کسب اطلاعات نماید عواملی مانند تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری‌ها، و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه‌های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی می‌شوند شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری، چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می‌گیرد. بی شک سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: پژوهشگران حوزه‌ی اقتصاد عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشور‌ها را به عوامل تاریخی شامل مولفه‌های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساخت‌های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارایی، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی تقسیم می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تامین مالی تولید گفت: سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزار‌ها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. تامین مالی یا به مفهوم خودمانی‌تر نقدینگی لازم برای تولید باید در طول سیاست‌های راهبردی اقتصادی کشور تعریف شود بطوری که با تسهیل شرایط دسترسی واحد‌های تولیدی و صنعتی به سرمایه‌های لازم، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر هم فراهم شود؛ و قطعا بخشی از این دغدغه در بستر یک حکمرانی عُقلایی و دانش بنیان قابل حصول می‌تواند باشد.

منصوری بیدکانی ادامه داد: متاسفانه به سبب سوء استفاده و سفته بازی دولت در حوزه بازار سرمایه مردم از بورس و فرابورس گریزان شده اند و این اتفاق باعث شده به جای اینکه سرمایه‌های مردم در خدمت تولید قرار گیرد، این سرمایه‌ها در آستانه خروج از کشور به وسیله‌ی ارز‌های مجازی قرار گیرد.

استاد اقتصاد اذعان داشت: حکمرانی علمی بورس می‌توانست مرهم مناسبی برای درد تحریم و تامین مالی تولید باشد و بی شک سکوی مطلوبی برای تحقق شعار جهش تولید که قربانی یک بی تدبیری واقعی شد.

وی دراین باره توضیح داد: این که در بحران‌ها سهمی از مشکل را باید ثروتمندان بر دوش بکشند در ادبیات اقتصادی امری پذیرفته شده است. به یاد دارم استاد بنده دکتر احمد توکلی می‌گفتند در قبرس بحران زده‌ی در شرف سقوط، با فشار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سیاست جبران از محل سپرده‌های بیش از ۱۰۰ هزار یورو، در یک شب تعطیل اعلام شد و طی ۱۵ روزی که همه‌ی بانک‌ها را تعطیل کرده بودند چهل و هفت درصد کل سپرده‌های بیش از ۱۰۰ هزار یورو را تصاحب کردند، اما بنده در هیچ کجای دنیا ندیده ام دولتی اینگونه از مردم عادی اش انتقام بگیرد.

منصوری بیدکانی بیان داشت: هنگامی که مخارج دولت از درآمد‌های آن بیشتر باشد می‌گوئیم که دولت با کسری بودجه مواجه شده است. میزان این کسری از مقایسه ارقام مربوط به درآمد‌ها و مخارج به‌سادگی قابل محاسبه است و کسری بودجه انواع مختلفی دارد که به کسری بودجه اداری، کسری بودجه ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی و کسری بودجه مربوط به ساختار اقتصادی قابل تقسیم بندی است.

منصوری بیدکانی ادامه داد: تورم، کسری بودجه را تشدید می‌کند. این مساله هم از ناحیه درآمدی و هم از ناحیه مخارج حمایت می‌شود و کسری بودجه نیز تورم را گسترش می‌دهد، اما اگر دولت بخواهد بخشی از بدهی هایش را از جیب مردم طبقه متوسط یا ضعیف احیا کند، نه تنها خدا پسندانه نیست بلکه رایج در بین کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی مانند IMF نیز نمی‌باشد.

وی ادامه ادامه داد: در ایران بیش از ۸۰ درصد در آمد‌های صادراتی و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت را عملاً درآمد‌های نفتی تشکیل می‌دهند. حالا شاید در نگارش بودجه چیز دیگری بنویسند، اما در حقیقت منبع اصلی کمک‌های مالی و یارانه‌ها هم همین درآمد‌های نفتی است؛ لذا درآمد حاصل از صدور نفت خام به طور غیر مستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار است. این درآمد‌های نفتی از دو طریق میتوانند فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند؛ یکی از طریق تاثیر بر طرف عرضه اقتصاد که این تاثیرات اصولا با وقفه نمایان می‌گردند و با تاثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می‌سازند، دیگری از طریق تاثیر بر تقاضای کل می‌باشد که می‌تواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بر جای گذارد.

منصوری بیدکانی افزود: کارشناسان اقتصادی نوسانات درآمد‌های نفتی را به سود کشور‌های صادر کننده نفت نمی‌دانند، زیرا با کاهش درآمد‌های نفتی این کشور‌ها مجبور می‌شوند تا بر واردات کالا و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند. در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران بخش عمده‌ای از واردات آن‌ها را کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می‌دهند و لذا محدودیت اعمال شده بر واردات می‌تواند آثار نا مساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد.

وی ادامه داد: پژوهشگران نتیجه‌ی چنین شرایطی را بروز فشار‌های تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه می‌دانند. افزایش قیمت نفت در کشور‌های صادر کننده سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا می‌شود، اما به دلیل سیستم‌های حمایتی در بخش انرژی در برخی کشور‌ها تنها تحریک کننده‌ی طرف تقاضاست، افزایش ناگهانی قیمت نفت تاثیرات مهمی در اقتصاد این کشور‌ها می‌شود، اما تحریم همه‌ی این معادلات را بر هم میزند و کسری بودجه خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا