سیاست قیمتگذاری دستوری فقط برای تولیدات بخش خصوصی
است
علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: آن بخش از تولید که در اختیار شرکت های دولتی یا خصولتی است بر اساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضا اداره می شود اما تولیدی که در اختیار بخش خصوصی است با سیاست اقتصاد دستوری انجام می شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه این فرایند نشانگر تعارض منافع است، افزود: قیمتگذاری دستوری باعث شده تا گاهی تولیدکننده محصولش را ۲۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده به فروش برساند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون مدنی اگر سیاستی منجر به زیان کسی شود به میزان زیان وارد شده، سیاستگذار ضامن است. این بدان معناست که دولت باید خسارت های وارده به تولید را بپردازد.
چوپانی با بیان این نکته که احساس می شود که دستی وجود دارد که می خواهد اموال بخش خصوصی را به مرور مصادره کند، افزود: به نظر می رسد این نوع سیاست به نوعی مصادره نرم است.
او با تاکید بر اینکه رهبری بخش خصوصی را سربازان اقتصادی کشور خوانده، اضافه کرد: باید دولت بخش خصوصی را از خودش بداند و بیش از گذشته به آن بها دهد.
وی نوسان قیمت مرغ در بازار و کاهش عرضه آن را ناشی از سیاست های اشتباه دولت دانست و گفت: قیمت مرغ به خاطر کاهش عرضه در بازار تهران تا کیلویی ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد در حالیکه از بخش خصوصی بسیار کمتر از این خرید می شود.
این فعال اقتصادی در خاتمه خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که هر مصیبتی که در کشور رخ می دهد ناشی از دادن اطلاعات خلاف واقع است که تاوان آن را مصرف کننده می پردازد.
تغییرات فراتر از استیضاح مکرر وزرای صمت
