دولت

خروج دولت از قیمت‌گذاری کلید خورد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت؛ یداله صادقی با تأکید بر ضرورت شفاف سازی هر چه بیشتر قیمت گذاری کالا عنوان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع کننده‌ها و حذف قیمت گذاری ها توسط تولید کنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.

وی با اشاره به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است، افزود: توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد. همچنین محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول شامل این طرح می شوند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه ها را غیر متعارف دانست و گفت: در شرایط کنونی در بیشتر قیمت های روی جلد که توسط کارخانه ها زده می شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می شود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالا ها را با قیمتی رقابتی و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه می دهند.

صادقی با اشاره به اینکه کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب می شوند، گفت: این کالاها در کارخانه تولید و بسته بندی و توسط شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت بر خلاف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع کننده گذاشته شده است.



منبع لینک by [author_name]

هوشمندسازی مدارس؛ قدم اول دولت الکترونیکی


57535594

در راستای تحقق دولت الکترونیکی، یکی از وزارتخانه‌هایی که به دلیل ماهیت آموزشی و تربیتی خود و ضروری بودن انجام حضوری اکثر وظایفش مشارکت می‌کند، وزارت آموزش و پرورش است. این وزارتخانه سعی کرده تا ضمن حفظ ماهیت ذاتی خود از فناوری‌های نوین نیز برای ایفای بهتر وظایف آموزشی معلمان خود استفاده کند و با راه‌اندازی بخشی به نام “هوشمندسازی مدارس” سعی کرده تا اولین قدم را در مسیر دولت الکترونیک در وزارت‌خانه خود برداشته است.
 
به گزارش فاوانیوز به نقل از ایسنا، در کشورهای نفت‌خیز و یا کشورهایی که درآمد بادآورده‌ای از راه فروش منابع طبیعی یا نفت به دست می‌آورند؛ مشاغل غیرتولیدی همچون امور اداری که عملا غیرتولیدی به حساب می‌آیند بیشتر رشد می‌کنند. علت آن هم این است که اینگونه امور دولتی هم راحت‌تر هستند و هم کسی در آنها استرس افزایش تولید را ندارد. یکی از آسیب‌های رشد بیش از اندازه فعالیت‌های اداری این است که این امور نه تنها هزینه‌های هنگفتی را از منابع عمومی به خود مشغول می‌کنند بلکه حتی در مواقعی جلوی رشد فعالیت‌های تولیدی را نیز با تنیدن تارهای امور اداری و اصطلاحا کاغذبازی‌های اینترنتی مسدود می‌کنند.
بروکراسی در سیستم اجرایی کشور نقش مدیریت و ساماندهی امور را با اولویت ‌دهی به منافع ملی ایفا می‌کند که تصور رتق و فتق امور بدون سیستم اداری امری تقریبا محال است. اما اگر همین حوزه بسیار مهم از اندازه ضروری خود بزرگتر شود، از حالت عادی خود خارج و تبدیل به کژکارکرد می‌شود، یعنی از اجرای وظایف تعریف شده خود دور و خود به معضلی برای اداره امور جاری و فعالیت‌های تولیدی تبدیل می‌شود.
با شروع دولت “تدبیر و امید” در سال ۱۳۹۲ این مساله بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در صدر بسیاری از برنامه‌های دولت یازدهم از اولویت اجرایی برخوردار گشت. به طوریکه حسن روحانی در اوایل دولت اول خود در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیکی دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند.
همچنین در انتخابات سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی حسن روحانی، از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برد و نسبت به عملیاتی کردن آن وعده داد.
در همین راستا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت اعلام شد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شد.
در ادامه این سلسله مراتب دستوری در نهایت اوایل مرداد امسال (۱۳۹۶) فاز اول پروژه دولت الکترونیک افتتاح شد تا به وعده دولت در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک جامه عمل پوشانده شود.
در این راستا سازمانها و ارگانهای مختلف موظف شده‌اند تا اقدامات لازم برای تحقق بستر الکترونیکی شدن دولت را به انجام برسانند. وزارت آموزش و پرورش از آن جمله است که علی‌رغم ماهیت آموزشی و پرورشی خود که ضرورت ارتباط حضوری دانش‌آموز و معلم را ایجاب می‌کند؛ اما دارای فضاهای زیادی برای استفاده موثر از فناوری‌ الکترونیکی است. فناوری‌های اطلاعاتی نوین می‌توانند در تسهیل آموزش به معلمان کمک کند و همچنین ارتباط والدین با معلمان را تقویت و نظارت آنها را بر تحصیل دانش‌آموزان بیشتر کند.
ایسنا با مسئول بخش هوشمند سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش کرده گفت‌وگو داشته تا در مورد چندوچون و نتیجه اقدامات این وزارت در مسیر طرح دولت الکترونیک بپرسد، رحمن عیسی زاده نشلی با بیان این که هدف از هوشمند سازی الکترونیکی مدارس ارائه خدمات اداری و آموزشی به صورت الکترونیکی به دانش آموزان است، گفت: همچنین ارتباط بین مدیریت مدرسه با والدین در تمام فعالیت‌های آموزشی و اداری از اهداف هوشمندسازی مدارس است. در همین راستا سامانه‌ای به Esevice.mido.ir راه‌اندازی شده است که در آن مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین می‌توانند با ورود به آن از خدمات آن استفاده کنند.
به گفته رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، ۵۴ سامانه در قالب این سرویس الکترونیکی ارائه خدمت می‌کنند که براساس اعلام نیاز بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش طراحی شده که در نهایت باعث مدیریت یکپارچه مدارس در آینده نزدیک خواهد شد. هوشمند سازی مدارس در آینده همه فعالیت‌های دانش آموزان را پوشش می‌دهد که حتی خدمات پرورشی و مشاوره‌ای را نیز در قالب الکترونیکی ارائه می‌دهیم.
وی از راه‌اندازی سامانه EMOOC آموزش و پرورش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در این راستا یک معلم در هر نقطه دنیا می‌تواند محتوای الکترونیکی خود را که از قبل آماده کرده است در این سیستم قرار دهد و از طریق سیستم‌های مدیریتی این محتوا را آموزش دهد که این می‌تواند تا حداقل ۱۵۰ هزار نفر را نیز پوشش دهد که برای سال آینده نیز قصد داریم برای ۶۵۰ هزار معلم در سراسر کشور این نوع آموزش را عملی کنیم.
رئیس بخش هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش در نهایت با تاکید بر این که در بحث هوشمند سازی مدارس در دو سال گذشته هیچ بودجه‌ای هزینه نشده است و همه این هزینه‌ها را والدین تامین کرده‌اند، گفت: تاکنون ۱۶۰ هزار مدرسه با کمک‌های مردمی و والدین و استانداری‌ها انجام شده است. البته امسال از سوی وزارت آموزش و پرورش مبلغ ۱۴ میلیارد تومان اختصاص یافته است که از سازمان مدیریت این بودجه تخصیص یافته اما هنوز صورت عملی به خود نگرفته است.
بحث دولت الکترونیک که از ابتدای دولت نهم مطرح شد به استفاده از فناوری‌های الکترونیکی به انجام پاره‌ای از امور اداری از طریق فضای مجازی و دستگاه‌های خودکار رایانه‌ای اشاره دارد که علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی باعث کاهش هزینه‌ها نیز می‌شود. امری که اگر به طور کامل محقق شود می‌تواند در پیشبرد امور اقتصادی، کاهش آسیب‌های اداری همچون دریافت رشوه و در نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استفاده از نیروی انسانی در بخش‌های مولدتر اقتصادی شود.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند‏. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‎سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.
در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و اواخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.
 



لینک منبع

سند بدهی دولت به شهرداری موجود است/نیاز به پاسخ به نجفی نداریم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

قدرت الله گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نجفی شهردار منتخب شورای پنجم معتقد است نه تنها دولت به شهرداری بدهکار نیست بلکه طلبکار هم هست، نظر شما درباره این اظهار نظر چیست، گفت: سند بدهی ها موجود است و این اسناد همه متعبر هستند و بر مبنای آن ها طلب ما حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان است.

وی توضیح داد: ما اعلام کردیم ۵۰ درصد در حوزه بافت فرسوده برابر قانون از سال ۸۶، ۵۰ درصد یارانه بلیت اتوبوس و مترو، ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی، بدهی بابت عوارض مستمر و یک میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده و… بدهی های دولت به شهرداری است که همه مستنداتش موجود است.

گودرزی ادامه داد: ۱۹ هزار میلیاردی که عنوان کردیم دقیق است و این رقم واقعی بدهی دولت به شهرداری است؛ ما حتی با نوبخت جلسه گذاشتیم و قرار شد آن ها مبالغی را تا پایان سال ۹۵ بدهند که بسیاری از آن محقق نشد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به بدهی ۴هزار و ۵۰۰ میلیونی شهرداری به دولت که نجفی عنوان کرده بود افزود: عددی که دوستان اعلام کردند شاید منظورشان بدهی ما به بانک ها باشد، ما هم البته این بدهی را قبول داریم و اعلام کردیم اما مبلغ بدهی ما خیلی کمتر است که عنوان شده است.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون به صورت رسمی پاسخ نجفی را نداده اید گفت: بدهی ۱۹ هزار میلیاردی چیزی است که واقعیت دارد و اسنادش موجود است، بارها هم اعلام کرده ایم، اما چیزی که واقعیت ندارد دلیلی هم ندارد پاسخ دهیم. این بدهی ها مستند نیست.



منبع لینک by [author_name]

کابینه جوان و کارامد نشد/ اعتراض و اعتصاب در دولت روحانی کم شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی رئیس جمهور در نقد برنامه های دولت گفت: در برنامه جدید دولت دوازدهم به محورهای مهمی اشاره شده و ارزیابی ما این است که شاید مجموعه هیئت وزیران و برخی از معاونان و مسئولانی که به صورت انتصابی منصوب می شوند جامعیت و شرایط لازم را برای اجرای تحول اقتصادی مد نظر دولت نداشته باشند.

وی اضافه کرد: به رغم قول رئیس جمهور مبنی بر جوان تر و کارآمدتر کردن تیم اقتصادی دولت، این موضوع و تحول، خیلی به چشم نمی خورد.

فولادگر با اشاره به اینکه بیشتر برنامه های سال ۱۳۹۲ دولت خوب بود، افزود: اما اکنون دولت باید برنامه سال ۱۳۹۲ را مبنا قرار دهد و آن هایی که ناتمام مانده را تمام کند اما برنامه ای که رئیس جمهور برای دولت دوازدهم ارائه کرد بیشتر گزارش کاری و اهداف کلی بود. 

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: دولت دوگانه تورم و رکود، دوگانه ثبات و اصلاح ساختار و نقدینگی را نتوانست حل کند.

فولادگر گفت: زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد میزان نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار تومان بود اما اکنون به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بیش از ۲ و نیم برابر شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر حتی حدود ۳۰ درصد آن به سمت تولید هدایت شود خوب است اما این گونه نیست و مشکلات تولید کننده ها همچنان باقی است.

فولادگر گفت: سرفصل های برنامه پیشنهادی دولت دوازدهم با اسناد بالادستی تقریباً همسویی و انطباق دارد اما این برنامه جامع نیست و باید جزئیات عملیاتی برنامه در آن مشخص شده باشد.

وی افزود: تحول لازم در تیم جدید پیشنهادی اقتصادی دولت ایجاد نشد بنابراین امیدوار نیستم هماهنگی لازم میان آنها انجام شود.

فولادگر ادامه داد: حمایت از اقتصاد دانش بنیان، حمایت از تولید داخل، جلوگیری از واردات بی رویه و مبارزه با قاچاق کالا در ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی است و معتقدیم این موضوع باید در برنامه پررنگتر می بود.

وی با اشاره به اینکه  فضای کسب و کار و اشتغال، اصلاح نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و ساختار بودجه ای دولت و محیط زیست از چالش های اصلی کشور ماست، افزود:  آیا کابینه پیشنهادی توان حل این ابرچالش ها را دارد؟ دولت باید در انتخاب کابینه دقت بیشتری می کرد و قوی ترین ها را انتخاب می کرد.

بهروز نعمتی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه به عنوان موافق کابینه پیشنهادی رئیس جمهور گفت: از ویژگی های بارز افرادی که به عنوان کابینه معرفی شدند پاکدستی و تعهد آن هاست و اکثرا از نیروهای انقلابی که از اوایل انقلاب زحمت کشیدند و متخصص و با تجربه استفاده شده است.

وی با تاکید بر اینکه تسلط وزرا بر وزارتخانه ها مهم است، افزود:  ۹ نفر از وزرای پیشنهادی دولت از افرادی هستند که پیش از این در دولت قبل و دولت های گذشته کار کردند و بقیه هم عموما مسئولیت معاونت های درجه اول وزارتخانه ها را بر عهده داشتند.

نعمتی با اشاره به اینکه اعتدال گرایی از شعارهای رئیس جمهور بوده است، افزود: در مجموعه کابینه، اعتدال را به صورت نسبی می توان دید و هماهنگی که بین ارکان دولت به وجود آمده به نسبت دوره قبل بهتر است.

وی همچنین کارآمدی نیروها و استفاده از نسل جوان را از دیگر ویژگی های کابینه پیشنهادی رئیس جمهور برشمرد و اضافه کرد: ممکن است به دولت امتیاز ۱۰۰ را ندهیم اما امتیاز قبولی را می گیرد.

نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات ادامه داد: ثبات نرخ ارز، کاهش تورم ۴۶ درصدی، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی ۶ و ۸ دهم به حدود مثبت ۱۲ درصد از اقدامات مثبت و بارز دولت قبل بود.

نعمتی درباره جوان گرایی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور هم گفت: اینکه دولت این جرات و جسارت را داشت که نیروی دهه شصتی را به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی کند گام بسیار بزرگی است زیرا حلقه مدیریتی کشور محدود شده بود و با بازشدن فضای کار برای دهه شصتی ها این رویه تغییر می کند.

نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات گفت: در تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم همخوانی و هماهنگی وجود دارد.

بهروز نعمتی در ادامه با بیان اینکه صنعت نفت نمی تواند از موضوعات اقتصادی کشور جدا باشد، گفت: برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجه سالانه با توافق دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی افزود: باید تیم اقتصادی لیدر داشته باشد تا پازل های مختلفی که به صورت خودمختار کار خود را انجام می دهند کنار هم قرار گیرند و هماهنگی میان آنها انجام شود.

نعمتی اضافه کرد: شاید یکی از عللی که آقای طیب نیا مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را نپذیرفت یا دعوت به کار نشد این ناهماهنگی ها بود.

وی با بیان اینکه در وزرای جدید پیشنهادی دولت دوازدهم هماهنگی ایجاد خواهد شد، گفت:  در حوزه سلامت هم اختلافاتی میان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشت و این موضوع باید بدون تعارف حل شود.

نعمتی با بیان اینکه باید به مسائل واقع بینانه نگاه کنیم، گفت: پیش از دولت یازدهم همواره گرفتار اعتراضات و اعتصابات کارگری برای صندوق های بازنشستگی بودیم اما در طول این چهار سال رویه تغییر کرد.

وی افزود: دولت یازدهم بیش از ۱۱ میلیون نفر از افراد ضعیف، مظلوم و حاشیه نشین را بیمه کرد و این کار بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود.

نعمتی گفت: وزرای پیشنهادی دولت همواره از فیلترهای نظارتی نظام عبور کرده اند و متعلق به این نظام هستند.

وی افزود: این دولت برایند مردم است و آقای روحانی رئیس جمهور همه مردم است بنابراین باید علاوه بر نقد، زحمات و موفقیت های دولت هم دیده شود.

قاسم احمدی لاشکی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه به عنوان موافق کابینه پیشنهادی رئیس جمهور گفت: قوانین فرادستی ما مشخص است و معاونت نظارت مجلس به تفکیک برنامه همه وزرای پیشنهادی و انطباق و همسویی آن را بررسی و اعلام کرده است که هیچکدام از برنامه های پیشنهادی دولت دوازدهم با اسناد بالادستی و اهداف کلی مغایر نیست.

وی گفت: توانمند سازی دولت برای ارائه خدمت بهتر، سیاست های اصلاح نظام مالیاتی، پولی و ارزی، اصلاح نظام مالی، اصلاح بازار ارزی و اصلاح صندوق های بازنشستگی از بسته هایی است که دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی در نظر گرفته است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت این موضوعات را به جزء بحث کرده است و آن را مطابق با برنامه پنجساله ششم توسعه تدوین کرده است.

حسن کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: تیم اقتصادی ازجمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت برنامه و بودجه در هیچ دولتی فرمانده واحد نداشته و جزیره ای عمل کرده و این ضعف دولت ها بوده است.

وی افزود: از طرفی بخشی فکر کردن مدیران مشکلاتی را ایجاد کرده است و آمایشی فکر نمی کنند و ضرر آن را مردم می بینند.

کامران با بیان اینکه حاکم باید بر خود سخت بگیرد تا اقتصاد مقاومتی رخ دهد، گفت: مزاج اشرافی گری هم وجود دارد و حکومتی های ما در خرجکردهای خود صرفه جویی نمی کنند.

وی افزود: ما نتوانستیم جلوی اشرافی گری را بگیریم و این موضوع رشد کرده است.

کامران گفت: در مناطق آزاد برای واردات کالاها مالیاتی گرفته نمی شود در حالی که این تفکر صحیح نیست.



منبع لینک by [author_name]

دفاعیات جهانگیری از کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم

دفاعیات جهانگیری از کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم

در حال بارگذاری

جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه دولت دوازدهم

مشترک فیلیمو باش و هزاران فیلم و سریال ببین.

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید.

کاربر گرامی ؛ برای مشاهده بهتر این سایت و کارایی بهتر امکانات آن می توانید یکی از مرورگر های زیر را دانلود و نصب نمایید.

توصیه می شود برای استفاده و مشاهده وب سایت ها از این مرورگرها استفاده نمایید.



منبع لینک by [author_name]

دفاع تمام قد کواکبیان از عملکرد دولت روحانی!

دفاع تمام قد کواکبیان از عملکرد دولت روحانی!

در حال بارگذاری

جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه دولت دوازدهم

مشترک فیلیمو باش و هزاران فیلم و سریال ببین.

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید.

کاربر گرامی ؛ برای مشاهده بهتر این سایت و کارایی بهتر امکانات آن می توانید یکی از مرورگر های زیر را دانلود و نصب نمایید.

توصیه می شود برای استفاده و مشاهده وب سایت ها از این مرورگرها استفاده نمایید.



منبع لینک by [author_name]

نعمت زاده شیخ الوزرای دولت ما بود

روحانی: نعمت زاده شیخ الوزرای دولت ما بود

در حال بارگذاری

مشترک فیلیمو باش و هزاران فیلم و سریال ببین.

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید.

کاربر گرامی ؛ برای مشاهده بهتر این سایت و کارایی بهتر امکانات آن می توانید یکی از مرورگر های زیر را دانلود و نصب نمایید.

توصیه می شود برای استفاده و مشاهده وب سایت ها از این مرورگرها استفاده نمایید.



منبع لینک by [author_name]

راهبردهای دولت دوازدهم برای نظام بانکی/اصلاحات به روایت روحانی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی امروز برای دفاع از کابینه پیشنهادی وارد مجلس شورای اسلامی شد و با تشریح برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم، بخشی از راهبردهای اقتصادی تیم خود را نیز تشریح کرد. بر این اساس از دیدگاه رئیس جمهور، اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد و بنابراین، دولت برای این بخش برنامه‌ای مفصل تدارک دیده که دامنه آن، از اصلاح ترازنامه بانکها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی تا برداشتن بار تامین مالی از دوش نظام بانکی و انتقال آن به بازار سرمایه کشیده شده است.

آنگونه که رئیس جمهور می‌گوید: بازار سرمایه باید تامین مالی اصلی بنگاههای بزرگ اقتصادی را به دوش کشد و در عین حال، نظام بانکی مسئولیتی در برابر تامین کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی نداشته باشد؛ به گفته او، رتبه بندی نظام بانکی شامل بانکها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار دارد.

راهبردهای اصلی دولت دوازدهم برای نظام بانکی

* انجام اصلاحات معطوف به بودجه دولت نیست؛ بلکه ترازنامه بانکهای کشور نیازمند این اصلاحات است. ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و بنگاهداری بی ضابطه از سوی شبکه بانکی در دهه گذشته، سبب شده تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی مواجه باشد.

* تجمیع این مشکلات خود را در نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانکها بروز کرده است، پس نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به محل تامین منابع برای اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند.

* برنامه دولت این است که بودجه خود را اصلاح کند؛ ولی باید سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، شهرداری ها و سایر نهادها بر عهده بانکها نباشد.

* اصلاح نظام بانکی با جدیت هر چه تمام تر ادامه می یابد و از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانکها و موسسات مالی در کشور، برنامه اصلاح ساختار بانکها به اجرا درخواهد آمد.

* در این رابطه افزایش سرمایه بانکها نیز در دستور کار است.

* با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم تامین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.



منبع لینک by [author_name]

پست اینستاگرامی واعظی برای هیات دولت یازدهم


2542974

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم، برای دولت دوازدهم آرزوی موفقیت کرد.
 
به گزارش فاوانیوز به نقل از مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نوشت: دیروز آخرین جلسه هیات دولت یازدهم برگزار شد.
وی ادامه داد: فرصت‌ها بسیار سریع می گذرند و فرصت خدمتگذاری به مردم را باید مغتنم شمرد و از لحظه لحظه آن برای ارتقاء سطح زندگی مردم استفاده کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه چهارسال فعالیت دولت یازدهم به پایان رسیده است، گفت: پس از ۴ سال، دیروز با برخی از همکارانمان در هیات دولت خداحافظی کردیم. گرچه خاطرات خوب همکاری با ایشان و دوستی هایمان همیشه برقرار است.
واعظی افزود: برای همه اعضا هیات وزیران دولت دوازدهم آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
به گزارش مهر، گفته می شود محمود واعظی در دولت دوازدهم قرار است مسئول دفتر رئیس جمهور باشد. در این راستا فردا محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
 



لینک منبع